نفوذ کشورهای صاحب قدرت و ثروت بر اجلاس‌های سازمان ملل
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۴۶۵
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه بخشی از آن در ادامه آمده است.
جایگاه سازمان‌های غیردولتی در اسناد بین‌المللی
بیش از صدسال از حضور متکثر سازمان‌های غیردولتی در رویدادهای جهانی می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ترتیبات ممکن است در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمان‌های ملی پس از مشورت با عضو ذی‌نفع ملل متحد اعمال شود». اما منشور در روشن کردن مفهوم سازمان غیردولتی تلاشی نکرده است؛ لذا شورای اقتصادی-اجتماعی طی سه قطعنامه تلاش کرده به تبیین و شفاف‌سازی ابعاد، هویت، شیوه عملکرد این سازمان‌ها و همچنین جایگاه آن‌ها در نظام ملل متحد بپردازد.
قطعنامه‌های ۱۲۹۶ به تاریخ ۱۹۶۸، ۸۰/۱۹۹۳ به تاریخ ۳۰ جولای ۱۹۹۳ و ۳۱/۱۹۹۶ به تاریخ ۲۶ جولای ۱۹۹۶ نشان می‌دهند که منظور از سازمان غیردولتی هر سازمانی است که با اراده نهادهای دولتی یا موافقت‌نامه‌های میان دولت‌ها موجودیت نیافته است. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند طی اجرای تشریفاتی، مقام مشورتی سازمان ملل را اخذ کنند و در نشست‌های شورای حقوق بشر یا سازمان ملل شرکت و نمایندگان آن‌ها بیانیه‌ای ایراد نمایند، همچنین فعالیت‌های فرعی مانند برگزاری پنل یا گفتگو با رویه‌داران حقوق بشر داشته باشند. تاکنون حدود 5593 سمن در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
راه‌اندازی سمن‌های جعلی
سازوکار فعلی تشکیل سازمان غیردولتی طوری تعریف شده که به سهولت امکان تشکیل یک سمن با چند نفر وجود دارد و می‌توانند فرآیند درخواست مقام مشورتی از سازمان ملل را پس از دو سال آغاز نمایند. علاوه بر اینکه تعداد بی‌شماری سمن در قاره سبز موجودیت دارند، ولی واقعیت این است که کشورهای اروپایی با استفاده از مخالفین و با حمایت‌های مالی و معنوی علیه کشورهای مستقل (که دارای اختلافات ایدئولوژیکی و سیاسی هستند)، سمن‌هایی راه‌اندازی کرده تا در مجامع بین‌المللی به‌عنوان جامعه مدنی کشور مخالف حضور و بروز پیدا کنند، این کشورها سخنان خود را با زبان این سمن‌ها ارائه می‌نمایند. این سازوکار باعث شده حتی گروه‌های تروریستی با تغییر تاکتیک، در قامت سمن‌های حقوق بشری و با استفاده از مکانیسم‌های شورای حقوق بشر در اجلاس‌ها و نشست‌ها به اظهارنظر بپردازند.
فضای مهندسی‌شده برای حضور سمن‌ها
چگونگی مشارکت و حضور سمن‌ها در اجلاس‌های شورای حقوق بشر بر مبنای طرحی است که این کشورها هدایت و مدیریت کردند و برنامه‌های نشست‌ها را بر این اساس پیش می‌برند. فضای مهندسی‌شده بعضی از کشورهای غربی دارای سه محور دیپلمات‌ها، گزارشگران ویژه و سمن‌های وابسته است که هرکدام بر اساس کارکردی که دارند؛ به‌طور صریح یا ضمنی، حقوق بشر را در یک چارچوب مورد تأیید کشورهای قدرتمند پیگیری می‌کنند. بدین ترتیب که در نشست‌های رسمی شورای حقوق بشر، گزارش گزارشگران موضوعی و کشوری که معمولاً در مورد کشورهای غیراروپایی است ارائه می‌شود، در ادامه جلسه دیپلمات‌های کشورها به ترتیب نوبت توسط نمایندگان آن‌ها نظر می‌دهند، کشورهای اروپایی که یک خط را دنبال می‌کنند و خود بانی تعیین گزارشگر هستند، مسائل گزارش گزارشگر را (با زبان دیپلماتیک) بیان می‌نمایند. در نهایت سمن‌های همسو با کشورهای غربی با رویکرد تهاجمی‌تر و لحنی تندتر به‌عنوان مکمل این پروژه ایفای نقش می‌کنند و در حین و بعد از اجلاس رسانه‌های خبری آن‌گونه که می‌خواهند پوشش خبری می‌دهند.
تأسیس نهاد ملی
تئوری تأسیس نهاد ملی به درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1946 برای ایجاد گروه‌های اطلاع‌رسانی یا کمیته‌های محلی حقوق بشر برمی‌گردد. این شورا در سال 1960 در قطعنامه‌ای، نقش منحصربه‌فرد نهادهای ملی را در حمایت و ارتقا حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دولت‌ها خواست تا نسبت به تشکیل چنین نهادهایی اقدام کرده و ایده‌ها و اطلاعات خود را در این موضوع با دبیرکل در میان بگذارند. در سال 1978، کمیسیون حقوق بشر سمیناری درباره نهادهای ملی و محلی در ژنو تشکیل داد که در آن رهنمودها و پیشنهادهایی ارائه شد که بعداً به تأیید کمیسیون حقوق بشر رسید. بر اساس این دستورالعمل، وظایف نهاد ملی در این موارد قابل ذکر است: عمل کردن به‌عنوان یک منبع اطلاعات حقوق بشری برای دولت و مردم؛ کمک به آموزش و نظارت عمومی؛ گسترش آگاهی و احترام نسبت به حقوق بشر؛ توجه دادن به دولت و ارائه توصیه‌هایی در رابطه با امور ملی و رسیدگی به مسائلی که دولت به آن نهاد ارجاع می‌دهد؛ مشورت دادن و پرسش از دولت درباره موضوعات حقوق بشر؛ انجام مطالعات در زمینه قانونگذاری، تصمیمات قضایی و امور اداری و ارائه گزارش‌های پیشنهادی به مقامات ذیصلاح؛ انجام هر وظیفه‌ای که ممکن است دولت در رابطه با انجام وظایف خود به آن‌ها محول کند، مانند بررسی درباره توافقات و معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر که دولت عضو آن‌هاست.
ناکارآمدی نهاد ملی
نهاد ملی هم مانند برخی دیگر نهادهای سازمان ملل، ظاهری بسیار فریبنده و مردم‌پسند دارد. شکل‌دهی به نهاد ملی در حوزه اختیارات حکومت‌هاست. این نهادها در کشورهای غربی و برخی کشورهای دیکتاتوری توسط دولت‌ها هدایت می‌شوند و در مسیر منافع دولت‌ها حرکت می‌کنند. اگرچه در بسیاری از کشورهای ناقض حقوق بشر هم سازوکار ایجاد نهاد ملی تعبیه شده است، ولی آیا این نهاد در کشورهای مذکور، از حقوق مردم دفاع می‌کند یا دولت‌ها؟
به‌عنوان نمونه مردم فرانسه سال‌ها است که به سیاست‌های دولتشان معترض هستند و در جریان اعتراض آن‌ها، حداقل در موضوع جلیقه زردها، یازده نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده و بسیاری از مردم بینایی خود را از دست داده‌اند، اما آیا تاکنون اسمی، بیانیه‌ای یا سخنی از نهاد ملی فرانسه شنیده شده است؟ نهاد ملی به اصول پاریس معروف است و فرانسه اولین کشوری است که نهاد ملی را تشکیل داد.
هدف پنهان از تشکیل نهاد ملی در کشورهای مخالف سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی، راه‌اندازی دولت سایه است. پس از تشکیل نهاد ملی، گزارشگران و کمیته‌های سازمان ملل با این نهاد مکاتبه می‌کنند و از آن گزارش می‌گیرند. اعضای این نهاد جهت حضور در اجلاس‌ها دعوت می‌شوند. اگر دولت‌های خاص قصد تعطیلی یا تغییر در نهاد ملی را داشته باشند، اروپایی‌ها و مراجع بین‌المللی توجه نمی‌کنند و ارتباط با سمن تعطیل‌شده، قطع نمی‌شود و آن سمن را با ارائه بیانیه، گزارش و... مورد حمایت قرار می‌دهند.
جلسات شورای حقوق بشر و نیمه تاریک آن
جلسات کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل در آبان و آذر و شورای حقوق بشر در اسفند (مارس) در ژنو از جمله مهمترین اجلاس‌های حقوق بشری هستند و در ۱۰ آیتم موضوعات مختلف را بررسی می‌نمایند. هفته اول این جلسه به نام (High level segment) با حضور برخی رؤسای جمهور، وزرای خارجه و نمایندگان کشورها برگزار و سه هفته بعد طبق برنامه اعلامی اجرا می‌شود. هفته چهارم نیز به رأی‌گیری اختصاص دارد.
رسانه‌ها در زمان قبل، حین و بعد از اجلاس‌ها نقش کلیدی دارند، زیرا آن‌ها می‌توانند موضوعی را مهم و موضوعی را با سانسور خبری کمرنگ کند.
در صحن شورا و مجمع عمومی سازمان ملل، توسط گزارشگران، نماینده کشورها و سمن‌ها پیرامون اکثر کشورها حتی کشورهای غربی، گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر ارائه می‌شود؛ در فرآیند بررسی کشورهای غربی موضوع تنها با یک یک تذکر خاتمه می‌یابد. این گفتگوها به علت حاکمیت قدرت و ثروت بر رسانه‌ها، بازتاب بسیار اندکی دارد، ولی در خصوص کشورهایی که مخالف سیاست و برنامه‌های کشورهای غربی و آمریکایی هستند، با طرح کوچک‌ترین موضوع، در تمام رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، میزگرد و بحث‌های کارشناسی انجام می‌شود و حتی بعضاً تا چند سال بعد در جلسات شورا به آن استناد می‌کنند و این موضوع برای همیشه نقطه تاریک آن کشور می‌شود.
در اجلاس‌های حقوق بشری همانند بقیه موضوعات بین‌المللی، دو طیف کشورهای صاحب قدرت و کشورهای صاحب ثروت تأثیرگذارند. آمریکا و برخی کشورهای غربی مصداق کشورهای صاحب قدرت و برخی کشورهای عربی، مصداق کشورهای صاحب ثروت هستند. برخی از کشورها علی‌رغم جنایات آشکار متعدد که بر همگان واضح و روشن است، برای چندین سال به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر و در یک مقطع به‌عنوان رئیس شورای مشورتی حقوق بشر انتخاب شده‌اند.
کشورهای صاحب قدرت و ثروت از طریق دلار، زور و رسانههایی مانند بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان و صدها رسانه کوچک و بزرگ دنیا، مردم و دولت‌ها را تحت تأثیر و فریب قرار می‌دهند.
کارشکنی جهت حضور اعضا در اجلاس‌ها
تسهیل رفت‌وآمد، بدون مشکلات حقوقی نمایندگان کشورهای عضو و سمن‌ها به مقر سازمان ملل یک حق تلقی می‌شود. عدم صدور ویزا توسط آمریکا برای حضور در نشست‌های سازمان ملل با حق ذاتی کشورهای مستقل در تعیین و ارسال نمایندگان خود در سازمان ملل متحد مغایر است و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و در تعارض با تعهدات کشور میزبان در برابر ملل متحد محسوب می‌شود. ضمن اینکه، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به برخی از کشورها به یک روند تکراری تبدیل شده است.
افرادی که از طرف اجلاس‌ها به‌صورت رسمی مجوز گرفته‌اند، در روند تهیه ویزا از سفارت کشور مذکور دچار مشکلات عدیده‌ای هستند از جمله اینکه روند بررسی صدور ویزای این افراد در مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌پذیرد و از طرف دیگر بسیاری از درخواست‌ها به دلایل نامعلوم و یا بهانه‌های مختلف رد می‌شود و متأسفانه هیچ مرجعی جهت اعلام شکایت در این خصوص وجود ندارد. بنابراین این روند تبعیض‌آمیز حضور آزادانه فعالان حقوق بشر و سمن‌ها را جهت مشارکت در امور مربوط به حقوق بشر محدود می‌کند.
نفوذ کشورهای صاحب قدرت و ثروت
اجلاس‌های سازمان ملل به عرصه ظهور سیاست‌های متضاد و متباین در آرا و نظرات تبدیل شده و این اختلاف‌نظرها به‌صورت وحشتناکی خود را در قطعنامه‌ها و توافقنامه‌های صادره از این اجلاس‌ها نشان می‌دهد. قدرت‌های بزرگ، مسیر هرگونه اقدامات مغایر با منافع خود را مسدود کرده و منابع مؤثر خود را در جهت حمایت از کشورهای توسعه‌نیافته نیز دریغ می‌کنند.
قدرت‌های متوسط و دولت‌های کوچک قادر به مدیریت امور بین‌المللی، حل‌وفصل اختلافات، اجماع‌سازی و پشتیبانی لازم و کافی از اجلاس‌ها نیستند. بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد همچنان از نظر اقتصادی وابسته و آسیب‌پذیر هستند. آن‌ها تاب فشارهای جهانی‌شدن و توان هماهنگی بهینه را ندارند و نمی‌توانند از حضور خود در نهادهای بین‌المللی برای تقویت و تعادل منافع جمعی استفاده کنند.
«محمد زهران» با ارائه تحلیلی در روزنامه البیان می‌نویسد: «سازمان ملل با توجه به اینکه پا به سن بازنشستگی گذاشته است، در حال حاضر نقش مأمور آتش‌نشانی در جنگ‌ها را ایفا می‌کند، مأموری که بر اساس درخواست صاحب کار خود و بر اساس مأموریت تعیین‌شده از سوی وی به حل بحران‌ها و جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای اقدام می‌کند و دستور مستقیم خود را از ابرقدرت‌های حاکم و مسلط بر شورای امنیت و سازمان ملل می‌گیرد». منافع صاحبان قدرت و ثروت، جامعه بین‌المللی حقوق بشر را، از نظر معنایی تهی و از نظر مادی شکننده کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان های غیردولتی کشورهای صاحب قدرت شورای حقوق بشر سازمان ملل حقوق بشری کشورهای غربی اجلاس ها قدرت و ثروت بین المللی سازمان ها نهاد ملی رسانه ها ملل متحد سمن ها بر اساس نشست ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.
محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.
محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
کد خبر 748501
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است